لقد تشرف ديوان المحاسبة في دولة قطر باستضافة الملتقى العربي الأوربي الخامس والذي سيعقد في الدوحة خلال الفترة 7 – 9 ديسمبر 2015 . وانعقد الملتقى في موعده بمشاركة ممثلون لخمسة وثلاثين جهازا رقابيا بالمنظمتين العربية والاوروبية وناقشوا الموضوع المتكون من المحورين الرئيسيين التاليين:
المحور الأول: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي
يتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له،
المحور الثاني: التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية:
هناك مؤشرات اقتصادية معينة تشير إلى إمكانية حدوث الأزمات المالية، وعليه فإن دور الأجهزة العليا للرقابة في دراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية اصبح ضرورياً، للتحذير من الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول.
شاركت المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في فعاليات الملتقى الرابع لمنظمتي الأرابوساي/الأوروساي الذي انتظم بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 18 أفريل 2013 حول موضوع "التحديات الحديثة لبناء قدرات الأجهزة العليا للرقابة". وتمثّلت المحاور الفرعية الثلاثة للملتقى في:
أولا- مسؤولية السلطات العموميةالعليا الناشئة عن التحديات الناجمة عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 66 رقم 66/209 بتاريخ 22 ديسمبر 2011 "حول تحسين كفاءة الإدارة العامة وخضوعها للمساءلة وفعاليتها وشفافيتها عن طريق تعزيز المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات"،
ثانيا- دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية،
ثالثا- أهمية ضبط حدود وأهداف الرقابة المالية الداخلية والخارجية في تحسين التصرف في المال العام.
وقد فاق عدد المشاركين في هذا الملتقى 120 مشاركا مثلوا 26 جهازا أوروبيا و17 أجهزة عربية أعضاء في الأرابوساي. كما قدّمت خلاله 27 مداخلة للأجهزة المشاركة منها 9 مداخلات للأجهزة العربية. وقد صدر عن هذا الملتقى بيان باكو, مشتملاً على النتائج والتوصيات التالية:
- ايجاد الظروف المناسبة للاستفادة من قدرات منظمة الانتوساي ومجموعات العمل الاقليمية في تعزيز مكانة واختصاصات الاجهزة العليا للرقابة وضمان استقلالها.
- دعم المبادرات الاقليمية لرفع درجة الوعي لدى السلطات العامة بشأن أهمية تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن قرار الامم المتحدة رقم A/66/209
- تأكيد الالتزام بتطبيق الإطار العام للمعايير الدولية في عمليات الرقابة على برامج التنمية الوطنية.
- تأكيد الدعم الكامل لمبادرة التعاون بين منظمة الانتوساي والمانحين كأداة فعالة لتعزيز الشراكة بين الجانبين لضمان التنفيذ الناجح لإطار معايير الرقابة المالية الدولية, وترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح والمساءلة.
- الحرص على الاستفادة من الاساليب والوسائل الحديثة لتبادل الخبرات لرفع مستوى بناء القدرات المؤسسية والبشرية للأجهزة الرقابية الأعضاء.
- العمل على نشر وتعميم أفضل الممارسات المهنية لتحديد إطار عمل وأهداف انظمة الرقابة المالية الداخلية والخارجية.
استضافت دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 29-30 مارس 2011 المؤتمر الثالث لأجهزة الرقابة المالية ودواوين المحاسبة الأوروبية والعربية – (الأوروساي/ الأرابوساي) وانعقد في قصر الامارات بالعاصمة أبوظبي. وناقش المؤتمر الذي شارك فيه 45 دولة عربية وأوروبية المبادئ التي تتبناها دواوين المحاسبة بشأن الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد حيث مثلت هذه المبادئ المحاور الرئيسية للمؤتمر و تم كذلك عرض أفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء بالاضافة الى عرض تجارب بعض الدول في مجال الحوكمة في مؤسسات القطاع العام.
وتعد المساءلة والشفافيه في دواوين المحاسبة وأجهزة الرقابة العليا من المتطلبات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز المصداقية ومحاربة الفساد وتحسين ممارسات الحوكمة وتشجيع المساءلة إذا ما تم تطبيقها بشكل ثابت، كما تم التطرق لبعض الممارسات والطرق الجيدة لضمان تحقيقها بالاضافة إلى أنه تم تبادل الخبرات وأساليب العمل المتبعة في هذا المجال.
اليوم الأول
- مداخلة العراق
- مداخلة ألمانيا
- مداخلة المغرب
- مداخلة سويسرا
- مداخلة روسيا
- مداخلة مالطا
- مداخلة بولندا
- مداخلة بلجيكا
- مداخلة الأردن
اليوم الثاني
- مداخلة المملكة العربية السعودية
- مداخلة البرتغال
- مداخلة هولندا
- مداخلة هنغاريا
- مداخلة الامارات العربية المتحدة
- مداخلة لبنان
- مداخلة الآي دي آي