المراقب العام الجديد يتولى مهام منصبه رسميا على رأس ديوان المراقبة العامة بالصومال
قد تم تعيين سعادة المحامي السيد أحمد عيسى غوتالي، مراقباً عاماً لجمهورية الصومال الفيدرالية والذي تم تعيينه مؤخراً من قبل رئيس الجمهورية في الـ 16/فبراير-شُباط/2023م، بعد اقتراح وموافقة المجلس الوزاري الصومالي.
وتسلم سعادة المحامي أحمد عيسى غوتالي مهام منصبه كمراقب عام للدولة خلفاً لسلفه السيد محمد محمود علي، في حفل رسمي رفيع المستوى أقيم في القصر الرئاسي يوم الأحد الموافق الـ 19/فبراير-شُباط/2023م
وشهد حفل تسليم المراقب العام الجديد لمهام منصبه بحضور نائب رئيس الوزراء الصومالي، وزير المالية، محافظ البنك المركزي، نواب في مجلسي الشعب والشيوخ، أعضاء لجان المالية والميزانية للبرلمان الفيدرالي، مسؤولين في السلطات القضائية، بالإضافة إلى شرائح من المجتمع المدني.
وقد نال سعادة السيد أحمد عيسى غوتالي على درجة الماجستير في القانون ويتمتع بخبرة واسعة في المجال القانوني، حيث عمل سابقاً كمستشار قانوني لدى مكتبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وشغل مناصب قيادية لعدة شركات تجارية ومنظمات اجتماعية غير ربحية، إلى جانب مناصبه الإدارية في مؤسسات إعلامية مختلفة على الصعيد المحلي والدولي.
وسيمنح المراقب العام للدولة أهمية وأولوية خاصة للمهام التالية:
· استكمال وضع التشريعات الخاصة بديوان المراقبة العامة وإجراءات التدقيق والإشراف والمتابعة.
· تطبيق نظام عمل يتسم بالشفافية يضمن أداء مسؤوليات الديوان بسلاسة وبالتالي يكون المسؤولون وشركاء العمل والموظفين على دراية وتدريب.
· تنفيذ برنامج تدريبي متخصص يتعلق بتطوير أساليب تأدية مهام وواجبات ديوان المراقبة العامة والتي سيتم توفيرها للمدراء العمومين ومدراء الإدارات والمراقبين الداخليين بالوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
· بناء وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي لتوفير الدعم اللازم للميزانية العامة للدولة وعملية إعفاء الديون الخارجية والمشاريع التنموية المختلفة.
· إصدار وعرض التقارير المتعلقة بالرقابة المالية ورقابة الالتزام القانوني والتدقيق الخاص.
ويجري المراقب العام للدولة خلال هذه الفترة لقاءات مع المستشارين ومدراء الأقسام لدى الديوان لفهم وتقييم بيئة العمل والحرص على تسريع مستوى التقدم، ويتطلع سعادته إلى مواصلة تعزيز سبل التعاون وتطوير العلاقات ودعم المصالح المشتركة مع الجهات المعنية.
