نبذة عن الجهاز البحريني

مقدمــــــة

تم إنشاء ديوان الرقابة المالية في مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 3 يوليو عام 2002 في إطار سعي الدولة لاستكمال مؤسساتها الدستورية إثر تحولها إلى مملكة، حيث تنص المادة (1) من قانون الديوان على أن ( ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى "ديوان الرقابة المالية"، ويتبع الملك).

بدأ الديوان أعمالة في بادرة غير مسبوقة بعد تعيين رئيس الديوان مباشرة في أكتوبر 2002 ليتولى الديوان مهمة الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من قانون الديوان، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام تلك الأموال وحسن إدارتها، وذلك إيمانا بأن المال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها. لذلك، فقد أحاط المشرع المال العام بسياج من الحماية الدستورية والقانونية والرقابية اللازمة لضمان جبايته وحسن إنفاقه دون إسراف أو تبذير فيما يدعم الدولة والمجتمع ويعود إليه بالنفع.

يعتبر ديوان الرقابة المالية جهاز مستقل مالياً وإدارياً وعضوياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب المادة (116) من الدستور والمادة (1) من قانونه، حيث تعتبر استقلاليته عن السلطتين التشريعية والتنفيذية أمراً ضرورياً ولازماً لتمكينه من أداء المهام الرقابية الموكلة إليه بحياد وشفافية واستقلالية تفضي إلى ترسيخ مصداقية نتائج أعمالة. هذا وقد مارس الديوان الرقابة بشقيها النظامي والأداء على الجهات الخاضعة للرقابة ويصدر الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة للرقابة.

قانون الديوان

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانـون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية بتاريخ 22 ربيع الآخر 1423هـ الموافق 3 يـوليــو 2002م.

رجوع